أسأله عن الفقّاع ، فقال : هوالخمر وفيه حدّ شارب الخمر . « 1 » فقه الحديث : دلالت اين روايت نيز مانند روايات قبل است . شرايط ثبوت حدّ چهار شرط براى ثبوت حدّ در حقّ شارب مسكر ذكر كرده‌اند : بالغ ، عاقل ، و مختار در برابر صبىّ و مجنون و مكره ، اين سه شرط را به‌طور مكرّر در ابواب مختلف حدود بحث كرديم ؛ لذا ، نياز به طرح جديد ندارد . شرط چهارم عالم به حكم و موضوع باشد ؛ در مقابل جاهل به هر دو يا يكى از آن دو . جهل به موضوع دو نوع است : الف : جهل مركّب مانند اين كه قطع پيدا كند به سركه بودن خمرى و آن را بياشامد . ب : جهل بسيط يعنى در حال ارتكاب عمل احتمال مىدهد خمر باشد و احتمال مىدهد سركه باشد ؛ در اين صورت ، شبهه‌ى موضوعيّه مىشود كه برائت شرعيه در آن جارى و تناولش حلال است ؛ و اگر خلاف آن كشف شد و معلوم گشت خمر بوده است ، حدّ بر آن مترتّب نمىشود ؛ زيرا ، موضوع حدود ارتكاب عمل حرام است و چيزى كه بنا بر ظاهر حلال باشد ، حدّ ندارد . بنابراين ، مىگوييم : در جهل به موضوع ، خواه جهل مركّب باشد يا جهل بسيط ، ارتكابش جايز بوده و حدّ ندارد . امّا در جهل به حكم ، مقصود از حكم ، حرمت است نه حدّ داشتن خمر . از اين رو ، اگر كسى مىداند در اسلام خمر حرام است ، امّا نمىداند شرب خمر حدّ دارد ، حدّ مىخورد . جهل به حكم نيز دو نوع است 1 - جهل مركّب يعنى قطع به خلاف حرمت دارد ، نسبت به اين فرد در عدم جريان حدّ جاى ترديد نيست ؛ 2 - جهل بسيط يعنى نمىداند خمر حرام است يا نه ؟ اگر براى اين فرد راه سؤال باز است و سؤال نكرده ، جاهل مقصّر است ، ولى اگر كسى نبوده كه از او سؤال كند ، جاهل قاصر است و حدّ بر او اقامه نمىشود . مرحوم امام در عبارت تحرير الوسيله مىفرمايد : « والجاهل بالحكم والموضوع أو أحدهما إذا أمكن الجهل بالحكم في حقّه » ؛ ايشان جهل به موضوع را مطلق آورده ، ولى

--> ( 1 ) . وسائل الشيعة ، ج 17 ، ص 287 ، باب 27 از ابواب اشربه محرّمه ، ح 2 .